به نقل از «فارس»

بیان دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز مازندران توسط رئیس دستگاه قضا در استان

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۴۵۸

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان تنکابن، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری این شهرستان با بیان اینکه هزینه ارتکاب جرم در استان را برای مجرمان بسیار بالا است، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان هیچ گونه ناامنی را برنمی‌تابد و با ناامن کردن منطقه برای مخلان نظم و امنیت در راستای حفظ آرامش مردم، با متخلفان و مجرمان، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، وی برخورد با قانون‌شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع‌تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش‌ها، رشوه خواری را از جمله مصداق‌های این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوه‌خواری به‌عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده  و به‌عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیان باری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.

اکبری تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همه مسؤولان استان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استان‌های شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا در کشورمان را به جای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان‌های شمالی طی سال‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت می‌کنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.

 اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.

وی تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی‌العموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسؤولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.

اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون‌شکنان و همراهی کنندگان با قانون‌شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسؤولان، پرونده‌های مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.

وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و  آسیب‌های اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای فرا قوه‌ای است و می‌تواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسؤولان استان و شهرستان قرار گیرد.

وی، امنیت مردم را از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسؤولانه و دقیق ورود کرده و هیچ گونه ناامنی را برنمی تابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بسیار بالا خواهد بود.

 اکبری در پایان سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پرونده ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پرونده‌ها گله مند باشند.

به گزارش فارس در این مراسم، علی روحانی‌زاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.

علی روحان‌ زاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.

همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران ساخت و ساز غیرمجاز تجاوز به منابع طبيعي تغییر کاربری دادگستری استان مازندران دستگاه قضایی استان دادگستری مازندران رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام